نظام اقتصادی و سیاسی ترکیه

نوشته شده توسط Super User. Posted in دانستنیهای ترکیه

اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه

ترکیه همانند سایر کشورهای درحال‌توسعه از اواخر قرن نوزدهم، تحت تأثیر ساختار اقتصاد جهانی، به تغییرهایی عمیق، دچار شد که با تبدیل اقتصاد بسته و کهن کالایی، روابطی جدید را در اقتصاد و سیاست تجربه‌کرد. دگرگونی قابل‌توجه از اوایل قرن نوزدهم که ترکیه را در مسیر اصلاحات قرارداد، از این حاکی است که ساخت سیاسی یک کشور در فرایند تصمیم‌گیری و تعیین قدرت و تمرکز تصمیم‌گیری اهمیت‌دارد. در خلال دهه‌ 1980، ترکیه رژیم‌های سیاسی مختلفی را تجربه‌کرد اما آنچه در سه سال نخست، ظاهر شد، دیکتاتوری مستقیم نظامیان بود و دوره‌ انتقالی که راه را برای پارلمانی چندحزبی بازکرد؛ این دیکتاتوری در 1980 با کودتای ژنرال اورن استقراریافت و با ایجاد رژیمی در 1997 تثبیت‌شد. پس از تصویب قانون اساسی جدید، حکومت نظامیان، اوایل 1983 اجازه‌داد، احزاب سیاسی جدید تأسیس‌شوند. با قدرت‌گیری نظامیان در 1980، اوزال با جهت‌گیری اقتصادی روی‌کارآمد؛ این تصمیم در تغییر ساختار اقتصاد به تقویت صادرکنندگان، سرمایه‌گذاری خارجی و قروض خارجی اثرداشت؛ بنابراین اگرچه بین‌الملل‌گرایی، اقتصاد ترکیه را آسیب‌پذیرکرد، به تعبیر محققان، مفهومی جدید را از سیاست ترکیه نشان‌داد.

دومین اثر کودتا، بین‌الملل‌گرایی سیاست داخلی بود که در ارزیابی سیاست داخلی و روابط خارجی اثرداشت؛ سومین تأثیر هم، خروج تمامی سیاست‌مداران از فعالیت‌های سیاسی و ورود چهره‌های جدید نظیر اوزال به عرصه‌ سیاست بود. یکی از شاخص‌های اصلی در ساخت اقتصادی ترکیه که در تبیین اقتصاد سیاسی سیاست خارجی، عاملی تعیین‌کننده بود، سابقه‌ راهبرد (راهبرد) صادرات پس ازجایگرینی واردات بود؛ این سیاست در ترکیه با تلاش برای تحقق لیبرالیسم به‌آرامی صورت‌گرفت. مداخله‌ دولت ترکیه از طریق سیاست‌های حمایتی و جریان پرداخت‌های خارجی با واسطه‌ نوعی مدیریت دقیق و ورود تجار به صنایع تجاری بین‌المللی بود؛ این راهبرد، پیوند کارفرمایان نوپا و بوروکراسی دولت را محکم‌ترکرد چراکه آنها به عملکرد دولت برای سامان‌دادن اقدامی هماهنگ برای کسب اعتبار خارجی نیازداشتند. با ائتلاف بخش خصوصی و دولت، ریسک‌های جایگزینی به‌حداقل ‌سید و صنعت‌گران جدید و تجار بعدها با شرکت‌های خارجی برخورد بدی نکردند. قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی درخصوص تشویق سرمایه خارجی با فاز گسترش سرمایه، به ارتقای سرمایه‌گذاری آزاد در ترکیه منجرشد. موج صنعتی‌شدن در ترکیه، درست زمانی بود که با کمک خارجی، همراه شد. کمک خارجی، موقعیت بوروکراسی ترکیه را تقویت‌کرد چراکه تخصیص آن، تحت کنترل دولت بود.

راهبرد جهت‌دهی به بازار و رشد صادرت محور 1980 تا 1985، شاخصی دیگر از دینامیک اقتصادی سیاست خارجی و آزادسازی در ساختار تجارت ترکیه‌ در قالب افزایش صادرات و توازن صادرات و واردات کالاهای تولیدی طی دهه‌ 1970 تا 1980 بود. شاخص‌های فرایند جهانی‌شدن یعنی گسترش هم‌گرایی، آزادسازی و افزایش تخصصی‌شدن، تجارت و رشد سریع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و مقررات‌زدایی از بازار در این دوران در ترکیه به‌روشنی قابل‌مشاهده بود؛ ازسوی‌دیگر، پیوند با اروپا راه را برای انجام اصلاحات ضروری سیاسی در داخل به‌خصوص درزمینه آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر هموارکرد؛ نکته‌ مهم اینکه برداشت نخبگان حاکم از توسعه و غربی‌شدن در جذب طی فرایند جهانی‌شدن، بسیار اهمیت‌داشت. غربی‌شدن و توسعه دو طرح (پروژه) کلان بودند که از آغاز جمهوری، جزء اهداف ترکیه تلقی‌می‌شدند چراکه نخبگان حاکم بر این باور بودند که ترکیه، ارزش راهبردی مهمی دارد. درخلال 1980 اقتصاد ترکیه در حال پیشرفت به‌سوی یک‌پارچه‌شدن با اقتصاد جهانی بود. اصلاحات سیاسی و اقتصادی ترکیه درراستای اهداف اروپایی آغازشد که خروج اقتصاد از چنبره‌ رانت‌خواری و هدایت به‌سوی ساختارهای سالم، نتیجه‌ آن بود؛ به‌علاوه، سیاست خارجی ترکیه نیز متأثر از فرایند اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی داخلی پس از کودتای 1980، خط‌مشی همراهی با سیاست اقتصاد جهانی، تعامل با غرب و بهره‌جویی از فرصت‌های جهانی‌شدن را تعقیب‌کرد. در تاریخ 24 ژانویه‌ 1980، مصوبات ثبات اقتصادی در ترکیه اعلام‌شد و محتوای تصمیم‌های جدید، در اقتصاد کشور، دگرگونی‌هایی بنیادین پدیدآورد (30-48 : 2002 ، Onis). حال، مسئله اصلی در مقاله حاضر، این است که «توسعه اقتصادی ترکیه تا چه اندازه از فضای نولیبرال غالب در دنیا متأثر بوده، نتایج تأثیرپذیری از چنین گفتمانی چه تأثیرهایی در روند تحول اقتصادی ترکیه ‌داشته‌است؟».

الف- مبانی نظری تحقیق

لیبرالیسم کلاسیک با تکیه بر اصول بنیادین آزادگذاری، برآمده از اندیشه اقتصاددان کلاسیک، آدام اسمیت در حوزه اقتصاد سیاسی، الگویی را از رابطه فرد با دولت ارائه‌می‌دهد که امروزه به شکل رادیکال در قالب نولیبرالیسم احیاشده‌است. با وجود اختلاف و گستردگی دیدگاه‌ها وجه مشترک تمام اندیشه‌های لیبرال از هر طیف، فردگرایی، برابری‌خواهی، جهان‌شمولی و بهبودگرایی در میان آنهاست که صرف‌نظر از گرایش‌های آنها برداشتی معین را از انسان و جامعه دربردارد؛ درواقع لیبرالیسم، دربردارنده مجموعه‌ای از نظریه‌های (تئوری‌های) سیاسی است که در درجه اول، بر آزادی فرد اصرارمی‌ورزند و پس از آن بر حضور محتاطانه و باملاحظه قدرت در جامعه، همراه با قید محدودیتی برآمده از به‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های بنیادین برای فرد؛ ازاین‌رو، لیبرالیسم، برنامه یا ایدئولوژی سیاسی است که برجسته‌ترین هدف آن، انتشار و تعمیق دموکراسی، حکومت محدود، آزادی‌های فردی و حقوقی بشر بنیادین است.

 به‌تدریج، بحران در ساخت دولت رفاه در دهه‌ 1970، زمینه‌ساز پیدایش موجی جدید از لیبرالیسم شد که از آن با نام نئولیبرالسم یادمی‌شود. نولیبرالیسم، در وهله نخست، نظریه‌ای است درخصوص شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی که براساس آن، با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چارچوبی نهادی (که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است)، می‌توان رفاه و آزادی انسان را افزایش‌داد؛ درنتیجه از نظر آن، نقش دولت، ایجاد و حفظ نوعی چارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست.

درنظرگرفتن قید حداقلی برای دولت در جامعه لیبرالی، وظایفی نظیر تأمین امنیت شهروندان و حفظ نظم جامعه را برای دولت تعریف‌کرده‌است؛ به‌طورکلی، ایدئولوژی نئولیبرال که مصادف با دوران تثبیت و تحکیم حقوق اقتصادی، اجتماعی پابه‌عرصه‌گذاشت، با تأکید بر مزایای بی‌بدیل بازار آزاد، آن را مطلوب‌ترین شیوه تخصیص عادلانه‌ رفاه و شرط ضروری تحقق آزادی بشر و جایگزین مناسب دولت در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع انسانی ساخت.

 درهم‌تنیدگی شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد با نولیبرالیسم در دیدگاه‌های هایک، بسیار برجسته است که شاخص های این دو، شامل موارد زیرند:

- جهانی‌شدن تجارت: طی فرایند جهانی‌شدن که از جنگ دوم جهانی به بعد آغازشده، گسترش تجارت جهانی، جایگاهی ویژه یافته‌است. امضای توافق‌نامه‌ عمومی تعرفه و تجارت و تبدیل آن به سازمان تجارت در طول زمان می‌تواند بیانگر اهمیت این نهاد، در برقراری تجارت آزاد و ایجاد وابستگی اقتصادی کشورها به هم و جهانی‌شدن اقتصاد باشد (38 : 1997 ، Joan).

توسعه کمی و کیفی تجارت در سطح جهانی از بنیادی‌ترین، مهم‌ترین و بارزترین عناصر جهانی‌شدن اقتصاد به‌شمارمی‌آید؛ به‌عبارت‌دیگر، تجارت بین‌المللی، اولین سمبل جهانی‌شدن اقتصاد است که در قالب‌های جدید، یعنی مدیریت تجارت جهانی ازسوی سازمان تجارت جهانی و ظهور منطقه‌گرایی و در پیوند با پدیده‌های دیگر اقتصاد است.

- جهانی‌شدن تولید: این مورد، از ابزارهایی است که ادغام اقتصادی کشورهای جهانی را سبب‌شده و جهانی‌شدن را شتاب‌می‌دهد. پس از آنکه جریان سرمایه شدت‌یافت، عرضه‌ تولید در کشور‌های مختلف، رقابتی شد. در جهانی‌شدن تولید، نقش شرکت‌های فراملی، کلیدی است؛ طی این فرایند، تلاش نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری توسعه اقتصادی، حمل‌ونقل و ارتباطات، هزینه‌های سازمانی و فنی ناشی از انتقال شرکت‌ها را کاهش‌داده، نقشی چشمگیر در جهانی‌شدن تولید ایفا‌کرده‌است (Tabel, 2005: 56 ).

- رشد سرمایه‌گذاری خارجی: جریان سیال و پرتحرک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، جدیدترین نمود جهانی‌شدن اقتصاد است که طی آن، سرمایه‌ها با هدف کسب سود بیشتر و با حجمی عظیم در سراسر جهان تحرک‌دارند و این جریان سیال، زمینه‌ساز تحولات اقتصادی مهم در سراسر جهان است؛ در همین راستا سازمان تجارت جهانی، تلاشی بود در جهت تقویت نظام تجارت آزاد متکی بر چندجانبه‌گرایی در سطح بین‌المللی که به تعمیق وابستگی متقابل اقتصادی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی و کاهش نقش دولت‌ها انجامید (46 : 1999، Anwar ).

طی تحلیلی چندمرحله‌ای، روند تأثیرگذاری نیروهای فراملی بر دولت‌ها به شرح زیر است:

-   افزایش روابط اقتصادی و فرهنگی ملت‌ها و کاهش قدرت و کارایی حکومت‌ها در سطح دولت ملت؛

-   کاهش وسعت قدرت دولت‌ها ازسویی و بزرگ‌ترشدن شرکت‌های فراملی و قدرت آنها ازسویی‌دیگر؛

-   ضرورت تناسب حوزه مسئولیت دولت‌ها با اصول بین‌الملل؛

-   محدود‌شدن حاکمیت دولت‌ها در قالب واحدهای سیاسی بزرگ‌تر؛

-   ظهور حاکمیت جهانی؛

-   امکان پیدایش دولت فراملی با قدرت مسلط (Joan :44-45 ).

به‌طورکلی، ایدئولوژی نئولیبرال که مصادف با دوران تثبیت و تحکم حقوق اقتصادی، اجتماعی پا‌به‌عرصه‌گذاشت، با تأکید بر مزایای بی‌بدیل بازار آزاد، آن را مطلوب‌ترین شیوه تخصیص عادلانه‌ رفاه و شرط ضروری تحقق آزادی بشر و جایگزین مناسب دولت در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع انسانی ساخت. نولیبرالیسم با طرح احیای سنت لیبرالیسم قرن هجدهم، این‌بار، موضعی رادیکال‌تر نسبت‌به اصول بنیادین لیبرال، یعنی فردگرایی، اصل آزادگذاری و به‌ویژه دولت حداقلی اتخاذکرد تا هرگونه احتمال ظهور مجدد جریان‌های مخل نظم بازار را به‌حداقل‌برساند؛ از این رهگذر، زبان اقتصاد، زبان غالب طرح نولیبرالیسم شد و ناگزیر در مواردی متعدد در برابر رهیافت حقوق اقتصادی، اجتماعی بشر قرارگرفت که نتیجه‌ این رویارویی، انکار گسترده‌ حقوق اقتصادی، اجتماعی بود.

در مسیر نئولیبرال‌سازی، اساسی‌ترین مفاهیم حقوق اقتصادی، اجتماعی یعنی برابری، عدم تبعیض، عدالت توزیعی، دولت رفاه و نظم تأمین اجتماعی نادیده‌انگاشته‌شد تاجایی‌که حداقل‌سازی دولت و گسترش بازار (که مستلزم عقب‌نشینی دولت از بسیاری کارویژه‌های حمایتی - رفاهی خود بود) در تعارض کامل با اصل رفاه‌گرایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی دولتی در مسیر تحقق این حقوق قرارگرفت (41 : 2002، Timotiy). نگاه اقتصادی به تمام مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در مکتب نئولیبرال که برآمده از اهمیت سود در این ایدئولوژی است، به‌عنوان مکتب سرمایه‌داری جهان معاصر، میلی سیری‌ناپذیر به کسب سود حداکثری یا کارآمدی و بازدهی بیشتر دارد و این امر را موتور محرک و به‌نوعی، هدف نهایی سیاست‌گذاری‌ها در تمام حوزه‌ها می‌داند.

براساس این در تجربه‌ دولت ترکیه، در دهه‌های میانه‌ دهه‌ 1980 با اخذ رویکرد نئولیبرال و پیاده‌سازی شاخص‌های آن، نظیر افزایش روابط اقتصادی و نقش طبقه‌ بورژوازی مستقل از دولت و کاهش قدرت و مداخلات حکومت، امکان‌دهی به کارآفرینان بخش خصوصی و تقویت و مشارکت ساختارهای مدنی، هدف قرارگرفت. عقلانیت دولت ترکیه در تأمین منافع ملی و در هسته‌ آن، یعنی توجه به فعالیت‌های اقتصادی تعریف‌می‌شد که به ارتقای موقعیت ترکیه در سلسله‌مراتب نظام جهانی در عصر جهانی‌شدن ختم‌شد Pumuk,2012:3-5 ).).

ب- تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه در دوران اوزال (1980 تا 1992)

در دوران زمامت اوزال، بخش‌های مغفول‌مانده در اقتصاد دولتی و فرسوده ترکیه که به‌تازگی خصوصی شده‌بودند، شروع‌کردند به جذب سرمایه خارجی و گسترده خود. اولین تلاش‌های موفقیت‌آمیز در انباشت سرمایه در بخش آناتولی ترکیه که فرصت‌های اقتصادی بکری بود به بارنشست. شرکت‌هایی متعدد در آناتولی بدون حمایت دولت شکل‌گرفتند؛ این تحولات از سال 1981 تا 1987 صورت‌گرفت و با برخورد به موج اول بحران اقتصادی، متوقف و سبب ورشکسته‌شدن بسیاری از این شرکت‌ها شد؛ در این سال، توقف و رکود اقتصادی، باعث شد که رشد اقتصادی ترکیه متوقف‌ شود. دولت برای جذب سرمایه خارجی بیشتر، سیاست درهای بازرا پی‌گرفت و کنترل خود را بر ورود و خروج سرمایه‌های خارجی، بسیار کم‌کرد (8 : 2000 ،‌Buch). 

پیامدهای سیاست نئولیبرال اقتصادی اوزال در دهه 1980 خود را به این صورت نشان‌داد: تضعیف سنت دولت‌سالاری، ظهور سرمایه سبزآناتولی، تقویت بخش خصوصی و تضعیف کمالیسم؛ این موارد درراستای نظریه نولیبرالیسم صورت‌گرفت و کم‌کم از سطح بین‌المللی، به عرصه سیاست داخلی ترکیه واردشد و سیاست خارجی ترکیه را نیز از خود متأثرکرد، به‌گونه‌ای‌که اولویت‌ها و اهداف ترکیه در سیاست خارجی، رنگ تغییر به خود گرفت و توسعه اقتصادی، افزایش صادرات، تأکید بر رشد اقتصادی به‌جای رشد نظامی و تسلیحاتی، مورد توجه واقع‌شد؛ این سیاست درادامه با روی‌کار‌آمدن اسلام‌گرایانی نظیر اربکان و سپس اردوغان تداوم‌یافت و نتیجه آن، رشد بی‌سابقه‌ اقتصاد، کاهش چشمگیر نرخ تورم و افزایش خصوصی‌سازی در عرصه اقتصاد بود (18 : 2002 ، Onis).

با اتخاذ رویکرد نئولیبرال در کنار رشد اوضاع اقتصادی، آزادی‌های مدنی نیز افزایش‌یافت و نقش نظامیان در عرصه سیاست عمومی و سیاست خارجی کم‌رنگ شد؛ درواقع در سال 1983 پس از کودتای اورن و پیروزی اوزال به ریاست حزب مام میهن در انتخابات عمومی، پیگیری اصلاحات ساختاری عمیق، رونقی قابل‌توجه در بخش اقتصادی به‌وجودآورد. اوزال را پدر اصلاحات اقتصادی در ترکیه می‌خوانند؛ وی با اعمال سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران و محدودکردن نقش دولت در اقتصاد توانست آناتولی را قطب اقتصادی ترکیه در مقابل استانبول قراردهد.

اصلاحاتی در بخش اجتماعی نیز پیاده شد که از ایجاد تغییرهایی در قانون اساسی ریشه‌می‌گرفت و براساس آن، قانون آزادی مطبوعات، رسانه‌های گروهی، اتحادیه‌های کارگری و حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها، برابری زن و مرد، حذف مجازات اعدام، حل مسئله قبرس، پیوستن به اروپا و کاهش نظامی‌گری شکل‌گرفت.

می‌توان‌گفت از دهه 1980 در ترکیه پساکمالیسم، اصول بنیادی دولت‌سالاری، پوپولیسم و ناسیونالیسم به‌طورجدی متحول شده و جای خود را به دولت کارآمد و شفاف، تقویت جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی و ناسیونالیسم فرامرزی و فراملی داد. اوزال، پایه‌های مردمی خود را بر چهار ستون به‌عنوان مشی حزب گذارده‌بود: حمایت از طبقه متوسط، محافظه‌کاری مذهبی برپایه اسلام سنتی، ناسیونالیسم، لیبرالیسم و دموکراسی اجتماعی.

درمجموع با سیاست‌های دوره اوزال، ساختار داخلی و بسترهای سیاسی، اقتصادی ترکیه زمینه لازم را برای جذب سیاست‌های موفق خارجی هموارکرد؛ دراین‌میان، ساختارهای سیاسی، به‌طورخاص اهمیت‌داشته‌اند. طی دوره‌های زمانی مختلف در ترکیه، تفاوت‌هایی زیاد، میان دموکراسی پارلمانی، دموکراسی هدایت‌شده (برای نمونه آنچه در نیمه دوم دهه 1980 حاکم بود) و رژیم‌های اقتدارگرا (در ترکیه میان سال‌های 1990 تا 1993) وجودداشت. در ترکیه از سال 1980 تا 1983، حکومت دیکتاتوری مستقیم نظامیان برقرار بود و حتی پس از 1983 آنها در تعیین سیاست‌های کشور نفوذ داشتند (pumuk , 2012 : 15  ).

در خلال دهه 1980، ترکیه، رژیم‌های سیاسی مختلفی را دید اما آنچه در سه سال نخست ظاهر شد، دیکتاتوری مستقیم نظامیان و دوره انتقالی بود که سرانجام راه را برای پارلمانی چندحزبی بازکرد؛ کودتای ژنرال اورن، این دیکتاتوری را در 12 سپتامبر 1980 (با این ادعا که حکومت قادر نیست، کارکند و احزاب سیاسی در انسجام و وحدت شکست‌خورده‌اند) استمراریافت. ترکیه در خلال دهه 1980 تحت حاکمیت دیکتاتوری نظامی به‌گونه‌ای خاص از سیاست داخلی و خارجی گرایش‌یافت؛ ژنرال اورن، ترکیه را یک کشور خاورمیانه‌ای برشمرد که در جستجوی الگویی تازه بود تا از آن پیروی‌کند بنابراین، ترکیه به همکاری در آسیای مرکزی و قفقاز مبتنی‌بر فرهنگ و زبان مشترک اقدام‌کرد. انتقاد خارجی و اغلب اروپایی از ترکیه پس از 1980، محیطی ایجادکرد که رهبران ترکیه را به جستجوی الگوهای جدید سیاست خارجی و داخلی مجبورساخت و ابزاری شد برای گرایش به سمت خاورمیانه و کشورهای عضو سابق بلوک شرق، اقتصاد و بازار آزاد، تأکید بر نظم و آرامش داخل، قدرت‌گیری طبقه متوسط، توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته و کاهش تشریفات اداری که روی‌کارآمدن احزابی با گرایش‌های اقتصاد آزاد و اتخاذ رویکرد نئولیبران در عرصه اقتصاد از گرایش‌های آنها حکایت‌داشته‌است (46 : 2009، Cin).

اوزال توانست تا زمان مرگ خود در سال 1993، میان منافع مختلف اعضای حزب که ناسیونالیست، محافظه‌کار مذهبی، لیبرال‌ها و دموکرات‌های اجتماعی بودند، تعادل برقرارکند؛ بااین‌حال، رفته‌رفته حزب مام میهن به دلیل رکودهای اقتصادی پیاپی و فساد اقتصادی کارکنان سیاسی ازمحبوبیت‌افتاد. پس از مرگ اوزال، فضای کشور از میانه‌روی به تندروی تغییرکرد. حزب راه راست به رهبری دمیرل و بعدها چیلر به دفاع از لیبرالیسم و بازار آزاد پرداختند؛ احزاب حرکت ملی و چپ دموکراتیک به ناسیونالیسم و حزب جمهوری‌خواه خلق هم بر یک اقتصاد مختلط تأکیدداشتند. اهمیت سیاست‌های آزادسازی دوران اوزال با وجود ضعف‌های آن، از آنجا ناشی‌می‌شود که جامعه ترکیه از زمان عثمانی، جامعه‌ای دولت‌محور یا پدرسالار بود و این میراث در دوران جمهوری هم تداوم‌یافت به‌گونه‌ای‌که بخش خصوصی ضعیف و طبقات و اقشار مختلف به حمایت دولت نیازداشتند و دولت را در همه عرصه‌های بین‌المللی به‌مثابه یک پدر برای خانواده بزرگ جامعه تلقی‌می‌کردند (Tuncer, 2013: 85-91).

ظهور اسلام‌گرایان در صحنه سیاسی ترکیه نیز که از دهه 1960 اتفاق‌افتاده‌بود، تا اواسط دهه 1990 به قدرتشان افزود. حزب رفاه که از اعضای قدیمی حزب منحل‌شده سلامت بود، به‌عنوان مهم‌ترین حزب اسلامی سربرآورد و به وزنه‌ای قابل‌توجه در صحنه رقابت سیاسی ترکیه تبدیل‌شد. از نظر سیاسی آنچه باعث تقویت اسلام‌گرایی در دهه 1990 شد، انحصار قدرت در احزاب چپ و راست برای سال‌های طولانی و ناتوانی حکومت‌های متکی به این احزاب در حل بحران‌های اقتصادی، عدم درک هویت مردم و نادیده‌انگاشتن ارزش‌های آنها، تعقیب سیاست خارجی غیرمستقل و... بود که کارایی احزاب دیگر را زیرسؤال‌می‌برد و آنها را به جستجوی راه‌حلی تازه در خارج از چارچوب احزاب رهنمون‌می‌ساخت (Onis, 2002: 21).

پس از اولین موفقیت حزب رفاه در انتخابات شهرداری‌های سال 1982، احزاب لائیک و نظامیانی که در رأس قدرت دولتی بودند، درصدد نابودی اسلام‌گرایان برآمدند ولی به‌رغم این مخالفت‌ها، حزب رفاه با پیروزی در انتخابات ملی سال 1994 تا 1995، شوکی بزرگ را بر رژیم ترکیه واردکرد؛ بااین‌حال، دولت 11ماهه اربکان، پس از دسیسه‌چینی‌های فراوان از جانب سران لائیک ترکیه به‌ویژه نظامیان، سرانجام در سال 1997 سقوط‌کرد؛ پس از او با روی‌کارآمدن ییلماز، رهبر حزب مام میهن که مخالف سرسخت اسلام‌گرایی بود و روابطی نزدیک با ارتش داشت، سرکوب نهادهای اسلام‌گرا شدت‌گرفت که به انحلال حزب رفاه انجامید. پس از انحلال حزب رفاه و صدور حکم قضایی ضد اربکان، رویکرد‌های اصلاح‌طلبانه‌ای جدید در داخل حزب به‌وجودآمد؛ رهبر این جریان، رجب طیب اردوغان بود که با تأسیس حزب عدالت و توسعه و واردکردن عناصر ملی‌گرایی و لیبرال به داخل حزب، چرخشی مهم در روند حرکت‌های اسلامی ترکیه ایجادکرد (Buch, 2000: 28). 

از زمان مرگ اوزال در سال 1993 تا سال 2002 که حزب تازه‌تأسیس AKP توانست دولتی غیرائتلافی تشکیل‌دهد، هیچ‌یک از احزاب، یک دولت بادوام مبتنی‌بر اکثریت آراء تشکیل‌ندادند. سیاست‌های لیبرال اوزال، فضای اقتصادی ترکیه را در آستانه ورود به یک نظام (سیستم) انباشت سرمایه لیبرال قرارداد ولی تاحدودی تا سال 2002 به بن‌بست هم انجامید. پس از یک دوره زمانی از 1983 تا 1987، دولت توانست جهشی خیره‌کننده را تجربه‌کند و اگرچه در جذب سرمایه‌های خارجی، موفق عمل‌کرد، در کسب درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی، موفق نبود.

برای چندین دهه، ساختار اقتصادی ترکیه برمبنای حمایت سیاسی، اقتصادی از بخش‌های صنعتی و تجاری در بخش اروپایی دورمی‌زد؛ بسیاری از این واحدهای اقتصادی برمبنای مزیت نسبی در تولید شکل‌نگرفته‌بود ازاین‌رو برای ادامه حیات خود به‌شدت به سیاست‌های حمایتی دولت، وابسته بودند و حتی واحدهای با مزیت نسبی به دلیل مدیریت ناکارآمد دولتی، بهره‌وری کمی داشتند. به‌تدریج، نوعی سامان سیاسی و اجتماعی برپایه این نظم موجود شکل‌گرفت که یک سر آن، گروه‌های اقتصادی رانتیر بودند و سر دیگر، ارتش و سیاست‌مداران کهنه‌کار که هدف هر سه گروه، حفظ سامان سیاسی موجود بود. روابط متقابل اقتصاد و سیاست موجب‌شد تا هرگونه تغییری در بخش اقتصادی، به بخش سیاسی هم منتقل‌شود (25 : 2002 ، Onis).

ج- جهانی‌شدن اقتصاد در دهه‌ 1980 و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی ترکیه

برپایه معیارهای تاریخی، افزایش سریع مبادلات اقتصاد بین‌المللی طی چهار دهه گذشته به‌خصوص از 1980، اقتصادهای ملی را در برابر اقتصاد جهانی به‌شدت بی‌دفاع و رسوخ‌پذیرساخته‌است. بیشتر تحلیل‌های اقتصادی اخیر به بررسی آثار بین‌المللی‌شدن، بر گزینه‌های سیاست اقتصاد کلان، رقابت ملی و منافع عوامل مختلف تولید پرداخته‌اند؛ بدین دلیل که رابطه‌ا‌ی نزدیک، میان اقتصاد و سیاست هست، آثار بین‌المللی‌شدن بر آثار سیاسی ژرف‌تر است.

بین‌المللی‌شدن، مفهومی گسترده است که برای مقاصد مختلف به‌کارمی‌رود. از یکی دو دهه پیش جریان‌هایی قابل‌سنجش همچون: افزایش بی‌رویه حرکت سرمایه‌های بین‌المللی و بازتاب تحولات بنیادی‌تر هزینه‌های مبادلات بین‌المللی نسبت‌به مبادلات داخلی مطرح است که درحقیقت، تغییر هزینه‌های فرصت از خود این جریان‌ها مهم‌ترند. قابلیت حرکت سرمایه بین‌المللی در واکنش به تغییر نرخ‌های سود یا نرخ ارز، تأثیرهایی عمیق بر شرایط و سیاست اقتصادهای ملی دارد. حتی اگر درعمل، سرمایه‌ای هم حرکت‌نکرده‌باشد. تحلیل درست بین‌المللی‌شدن به‌صورت جریان‌های بین‌المللی، بدون ارزیابی منابع این مبادلات، امکان‌پذیر نیست. بین‌المللی‌شدن از طریق شاخص‌هایی نظیر تغییرهای تجاری (همچون: سهم تولید ناخالص داخلی یا نسبت خالص سرمایه‌گذاری خارجی کشور به کل دارایی‌هایش) ارزیابی‌می‌شود. بین‌المللی‌شدن به فرایندهای ناشی از تغییر اساسی هزینه مبادلات اشاره‌دارد که گردش واقعی کالا، خدمات و سرمایه را به‌وجودمی‌آورد. در دو دهه‌ اخیر، تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و معاملات ارزی به‌طورمحسوس و به‌خصوص نسبت‌به حجم اقتصاد ملی رشدکرده ازاین‌رو، بین‌المللی‌شدن، رشدی قابل‌توجه را نشان‌می‌دهد (42 : 2009، Cin).

بین‌المللی‌شدن، نه‌تنها بر فرصت و محدودیت‌های بازیگران اجتماعی و اقتصادی و اولویت‌های سیاست‌گذاری که آنها دنبال‌می‌کنند، تأثیردارد، بلکه بر رفاه عمومی، حساسیت و آسیب‌پذیری کشورها و به‌تبع آن بر محدودیت و فرصت‌های پیش روی حکومت نیز اثرمی‌گذارد. چون بین‌المللی‌شدن، تحول‌برانگیز است، تغییرهایی نظیر آزادسازی تجارت خارجی و سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مقررات‌زدایی از بازارهای داخلی، تغییر سیاست‌های مالی و پولی و تغییر نهادهای اجرایی پیش‌بینی‌شده را دربرخواهدداشت Sunmez,2008; 68)).

بین‌المللی‌شدن، کاهش برون‌مرزی هزینه مبادلات بین‌المللی را تعقیب‌می‌کند و درعمل از طریق نسبت رشد جریان‌های اقتصاد بین‌الملل به اقتصاد داخلی، قابل‌سنجش است؛ بااین‌حال، نهادهای سیاسی داخلی هم در برابر تأثیرهای بین‌المللی‌شدن، سدهایی ایجادمی‌کنند و اولویت‌های سیاست‌گذاری را تغییرمی‌دهند. جهانی‌شدن اقتصادهای ملی سبب‌شد، ائتلاف‌هایی تازه، حول آثار متفاوت آزادسازی به‌وجودآید. تولیدکنندگان با مزیت نسبی به‌دنبال سیاست‌هایی بودند که آزادی اقتصادی را افزایش‌دهد؛ درحالی‌که تولیدکنندگان بدون مزیت با آن مخالفت‌می‌کردند ازاین‌رو، برندگان و بازندگان، منافعی متعارض داشتند؛ در همین دوران با پیدایش و تشدید پدیده جهانی‌شدن اقتصاد، نیروهای اقتصاد بین‌المللی، منافع ائتلاف‌های سیاسی داخلی را به روش‌هایی فزاینده شکل‌دادند و ائتلاف‌های داخلی بر سیاست‌های مربوط به تجارت بین‌الملل، نرخ‌های ارز و سرمایه‌گذاری خارجی، متمرکز شدند و مجادلاتی فزاینده را به‌وجودآمد. سیاست آزادسازی اقتصادی دهه‌ 1980 هرچند به اهداف پیش‌بینی‌شده نرسید، موجب‌شد تا ترکیه از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، ارتباط ساختاری با اقتصاد بین‌الملل پیداکند و در کنار بورژوازی دولتی یک بورژوازی سخت‌کوش خصوصی شکل‌بگیرد که با وجود کوچک‌تربودن از رقیب خود، از مدیریت اقتصادی بیشتری بهره‌مند بود؛ بااین‌حال، این بخش خصوصی، نقطه ضعفی بسیار بزرگ نسبت‌به رقیب دولتی خود داشت و آن نداشتن حامی سیاسی قدرتمند در نهادهای تأثیرگذار بر سیاست‌های پولی و مالی بود. در دوران هژمونی حزب مام میهن، یعنی تا سال 1987، بخش‌های اقتصاد دولتی هنوز از ورود سرمایه‌های خارجی، خطر احساس‌می‌کردند ولی در برابر خصوصی‌سازی مقاومت‌داشتند (8 : 2013، Freeman).

با رسیدن اولین موج رکود اقتصادی در سال 1988، دولت برای ایجاد تحرک در بازار، اجازه‌داد که سرمایه، آزادانه وارد و خارج‌شود؛ این سیاست به نفع بخش خصوصی تمام شد چراکه به جذب بیشتر سرمایه خارجی انجامید. در سال 1991 به‌نظرمی‌آمد که مردم با دو نسخه مجازی از هر حزب، روبه‌رو بودند؛ برای نمونه، حزب راه راست به رهبری دمیرل، سیاست‌مدار کهنه‌کار با تأکید بر اقتصاد لیبرال و محافظه‌کاری اجتماعی و با مام میهن که همان شعارها را در حوزه اقتصاد و اجتماع سرمی‌داد. مردم از ناتوانی احزاب در ارائه راه‌حل برای پایان‌دادن به بحران اقتصادی تاحدودی آگاه شده‌بودند اما جایگزینی نیز نداشتند درنتیجه، بحران اقتصادی ترکیه عمیق‌تر شد. از سال 1995 تا 1999، دولت‌های ایلماز از حزب مام میهن، چیلر از راه راست و اربکان از حزب رفاه سعی‌کردند تا با گرفتن‌وام خارجی به اقتصاد ترکیه سامان‌دهند اما بی‌فایده بود (10- 8 : 2011 ، Ozatalay).

قدر مسلم اینکه طی این دوره، اقتصاد ترکیه در فرایند جهانی‌شدن اقتصاد قرارگرفته و نیروهای اقتصادی جدیدی در ترکیه به‌وجودآمده‌بود؛ سرمایه‌های خارجی نیز از دهه‌1980  به اقتصاد ترکیه واردشدند که قابل‌حذف نبوده، خواهان حذف انحصار از بخش‌های دولتی بودند؛ بنابراین در مقابل این نیروی اقتصادی نوظهور، سیاست‌مداران ترکیه نه حاضر بودند این شریک را به‌رسمیت‌بشناسند و نه قادر بودند آن را حذف‌کرده، بحران اقتصادی عمیق ترکیه را حل‌کنند. نهادهای سیاسی موجود به سه طریق در مقابل جهانی‌شدن اقتصاد مقاومت‌می‌کردند:

-   از ورود قیمت‌های نسبی اقتصاد جهانی به داخل جلوگیری‌می‌کردند.

-   تغییر سیاست‌ها و ائتلاف‌ها را با مشکل مواجه‌کرده، به حال تعلیق درمی‌آورند.

-   راهبرد‌های رهبران را در واکنش به تغییر اقتصاد بین‌الملل هدایت‌می‌کردند Sunmez,2008:15-19)).

ابهامی که در فضای سیاست و اقتصاد ترکیه از 1987 آغاز‌شده‌بود، با بحران اقتصادی سال 1994 پایان‌پذیرفت. در سال 1996، اربکان از حزب رفاه با چیلر از حزب راه راست، دولت تشکیل‌داد. اربکان نشان‌داد که اصلاحات اقتصادی، اولویت او نیست و بر اسلامی‌سازی تأکیددارد. کاهش سطح رابطه با اسرائیل و تنش بیشتر در فضای داخلی ترکیه، (نظامیان و سکولارها را واداشت)، خوش‌بینی نیروهای اقتصادی جدیدی را که ابتدا حامی اربکان بودند، نقش‌برآب‌کرد.

اقتصاد بین‌المللی‌شده ترکیه، اهرم‌هایی خاص برای تحمیل خود به ساختار سیاسی داشت. در یک اقتصاد بین‌المللی‌شده، شوک‌های اقتصاد جهانی به‌راحتی به داخل اقتصاد ملی منتقل‌می‌شوند. امواج شوک‌های اقتصادی که به ترکیه رسیده‌بود، اقتصاد را به کام ورشکستگی کشاند. ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها، تورم کمرشکن و کمبود نقدینگی، عمده‌ترین مشکلات اقتصاد ترکیه بودند. در 19 فوریه 2001 بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ ترکیه به‌وقوع‌پیوست؛ یعنی از زمان حضور دو حزب از سه حزب راست‌گرا در دولت آجویت. در این تاریخ، برابری لیره ترکیه با دلار آمریکا از 500 هزار لیره در مقابل 1 دلار به 1 میلیون و 500 هزار لیره در برابر 1 دلار کاهش‌یافت. تولید ناخالص ملی از 200 میلیارد دلار به 150 میلیارد دلار رسید. بدهی خارجی به 220 میلیارد دلار افزایش‌یافت. اختلاس از اموال عمومی توسط احزاب دولت، طی دو سال به 12 میلیارد دلار رسید و در کمتر از یک سال، ترکیه 17 میلیارد دلار از صندوق پول وام‌گرفت (:14 The Neo Liberal EraTurkeyDuring).

با وضع اقتصادی نابهنجار، ترکیه، جز چرخش به سمت حزب عدالت و توسعه، چاره‌ای‌نداشت. دولتAKP  با جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در عرصه صنایع مرتبط نفت و گاز، بانک‌داری و بنادر بزرگ، پیشرفتی چشمگیر در عرصه خصوصی به‌دست‌آورد به‌طوری‌که در سال 2004، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به 10 درصد رسید که در چهل سال اخیر بی‌سابقه بوده‌است. نرخ تورم در سال 2004 و پس از سی سال، تک‌رقمی شد و به عدد 9 رسید و در سال 2005 به 8 درصد کاهش‌یافت (قهرمانپور، 1384: 41).

دلیل پیروزی AKP در انتخابات 2002، ائتلافی بود که حول آزادسازی بیشتر اقتصادی صورت‌گرفت. هرچند محافل اقتصادی با تردید به این حزب می‌نگریستند، AKP نشان‌داد، به‌رغم اسلام‌گرابودن، اقتصاد ترکیه را در اولویت قرارداده، از تجربه ناکام حزب رفاه دوری‌می‌جوید؛ این حزب توانست آرای بخش زیادی از لائیک‌ها را اخذکند و خود را به‌عنوان راه سوم در برابر احزاب قدیمی مطرح‌کرده، بخشی از سکولارها و اسلام‌گرایان را حول محور آزادسازی اقتصادی حمایت‌کند. حزب جمهوری‌خواه خلق که نماینده نهادهای مخالف آزادسازی بود، به‌عنوان اپوزیسیون، به مجلس واردشد و دوگانه اسلام‌گرا و سکولار، به دوگانه لیبرالیسم اقتصادی و محافظه‌کاری اقتصادی تبدیل‌شد  Adham,2006: 33)).

اردوغان، لائیک‌ها و مردم را قانع‌کرد که به اصول لائیسیته معتقد است و قواعد بازی نیروهای اقتصاد جهانی را رعایت‌می‌کند. عملکرد مثبت اقتصادی ترکیه تا آنجا بود که درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی، تنها در سال 2008 برابر 3/6 میلیارد دلار بود؛ درحالی‌که از سال 1980 تا 2007 تنها 38 میلیارد دلار بود؛ ازسوی‌دیگر، جریان ورود سرمایه خارجی نسبت‌به تولید ناخالص ملی در حال افزایش بوده، دولت، سرمایه‌ای بیشتر را به بخش خصوصی ترکیه واردکرده‌بود که نمایان‌گر وابستگی عمیق‌تر ترک‌ها به اقتصاد جهانی بود و این، یعنی احترام به نیروهای اقتصاد جهانی و جلوگیری از انحصار که تضمین‌گر موفقیت ترک‌ها شد ( (Ibid:28  .

معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادی ترکیه تحت کنترل صندوق پول، کمال درویش، وزیر اقتصاد دوران بحران اقتصادی سال 2000 بود که توانست اقتصاد را از تورم و رانت‌خواری نجات‌دهد، ایجاد انضباط مالی و بودجه، مهار نقدینگی و تقویت ارزش لیر ترکیه از اقدام‌های مهم او تلقی‌می‌شد (25 : 2013 ، Herr).

د- شاخص‌های اصلاحات اقتصادی

حزب عدالت و توسعه، پس از روی‌کارآمدن به ایجاد تغییرهای کیفی در قانون اساسی خود پرداخت که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی خارجی و گشایش فضای اقتصادی بود؛ ازجمله مهم‌ترین محورهای این تغییرها به شرح زیر است:

1- تصویب قانون 4046 خصوصی‌سازی در سال 1994 با محورهای:

-   کاهش مداخله دولت در فعالیت اقتصادی؛

-   کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی؛

-   توسعه بازارهای سرمایه؛

-   هدایت مجدد منابع به‌سوی سرمایه‌گذاری جدید.

2- تشکیل شورای عالی خصوصی‌سازی به‌عنوان نهاد مسئول در خصوصی‌سازی ترکیه:

شامل دستگاه سازمان خصوصی‌سازی، اجرای تصمیم‌های شورای عالی، مشاوره به شورای عالی در امور انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به خصوصی و تجدید ساختار و نوسازیی بنگاه‌های دولتی.

3- اجرای خصوصی‌سازی اقتصادی از طریق فروش، اجاره، تفویض حقوق عملیاتی، ایجاد حقوق مالکانه و مدل سهمیه سود.

اصول و اولویت‌های اجرای خصوصی‌سازی اقتصادی در ترکیه به شرح زیر بوده‌است:

-   کاستن از بیکاری ناشی از خصوصی‌سازی از طریق تأمین اجتماعی؛

-   افزایش مشارکت در اجرای خصوصی‌سازی؛

-   افزایش شفافیت فعالیت‌های خصوصی‌سازی؛

-   محافظت از بازار آزاد در برابر سازوکارهای ضدرقابتی و محافظت از انحصار؛

-   افزایش پخش سرمایه در لایه‌های جامعه؛

-   اولویت به خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی؛

-   تأمین نفع عمومی از طریق سهم طلایی در مؤسسه‌های راهبردی؛

-   خصوصی‌سازی منابع طبیعی از طریق واگذاری حقوق مالکیت  Adham,2006:27-28)).

به‌علاوه سازمان‌هایی که در دستور کار خصوصی‌سازی قرارگرفتند:

-   بنگاه‌های اقتصادی دولتی، بنگاه‌های وابسته، عملیات، واحدهای عملیاتی و دارایی آنها مانند: . Etibank Turban، summer Holding.

-   سهام عمومی و سهام سازمان‌های تجاری بی‌تعلق به بنگاه‌های اقتصادی دولتی؛

-   سهام عمومی و سهام متعلق به خزانه؛

-   سازمان‌های تأمین و تولیدکننده کالا و خدمات دارای بودجه ملی و تکمیلی؛

اجرای خصوصی‌سازی نیز از سال 1984 با انتقال کارخانه‌های ناتمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و به قصد تکمیل آنها آغازشد. در سال 1986 خصوصی‌سازی سرعت‌گرفت و از پانزده کارخانه‌ خصوصی‌ساز‌ی‌شده به 174 شرکت رسید (sonat, 2013: 16-19).

در سال 1985، کل دریافتی از اجرای خصوصی‌سازی، 9/8 میلیارد دلار بود، درحالی‌که کل عواید نهادها در دوران برنامه خصوصی‌سازی از سال 1985 تا دسامبر 2002 با احتساب 1/2 میلیارد دلار سود سهام و 9/1 میلیادر دلار درآمدهای دیگر به 9/11 میلیارد دلار رسید درنتیجه:

-   دولت از صحنه صنعت و خدمات و توزیع کنارگذاشته‌شد.

-   دولت از بنادر و پالایش نفت کنارکشید.

-   خصوصی‌سازی بانک‌های عمومی موجب‌شد تا عرضه 12 درصد سهام دولتی اسیش بانک در 1998، در سطح داخل و خارجی بزرگ‌ترین عرضه را در طول تاریخ ترکیه تجربه‌کند (sonat: 20-24).

بدین‌ترتیب، بخش‌هایی عظیم از دارایی‌ها و سهام دولتی خصوصی‌سازی‌شد و کنترل منابع اقتصادی در لایه‌های مختلف جامعه تکثیریافت و به‌تدریج، انحصار منابع اقتصادی از دست گروه اندک از طریق آزادسازی اقتصادی خارج و بورژوازی مسلمان آناتولی جان‌گرفت. تحت تأثیر مکتب نئولیبرالیزم با نهادینه‌شدن گزاره‌های لیبرال دموکراسی و گسترش تکثر اجتماعی، «کمرنگ‌ترشدن نقش دولت، کاهش انحصارها و تضعیف اتاق بازرگانی» به‌وقوع‌پیوست که در مقابل بورژوازی مسلمان آناتولیایی به‌مثابه بورژوازی صنعتی و حامی ایستارهای دموکراتیک قرارگرفت؛ این بورژوازی، زیر یوغ ساختارهای آمرانه قدرت نبود و بیشترین سود را از آزادسازی اقتصادی و دموکراسی برد (Yilmaz,2008: 17 ).

دموکراتیزاسیون، علت و معلول ظهور این بورژوازی بود چراکه با بازشدن فضای سیاسی، شتاب‌گرفتن روند آزادسازی و تقویت بورژوازی ملی، «گسترش تقویت فرهنگ و نهادهای دموکراتیک» را ازپی‌آورد؛ این بورژوازی جدید با جایگاه بالا در اقتصاد و سیاست ترکیه به نام ببرهای آناتولی با توجه به نفوذ اقتصادی و استقلال ایدئولوژیک (منسوب به اسلام میانه و فتح‌االله گولن) طی کمتر از سه دهه به یکی از ستون‌های اصلی قدرت در ترکیه تبدیل‌شد.

تا پیش از این، بوروژوازی دولت‌محور استانبول، مهم‌ترین صنایع و نبض اصلی اقتصاد ترکیه را دردست‌داشت و به شیوه‌ای به‌طورکامل انحصاری و غیررقابتی از حمایت‌های دولتی مانند دریافت یارانه و تعرفه بالای گمرکی، بهره‌مند می‌شد. ببرهای آناتولی، همان بخش‌های به حاشیه رانده‌شده اجتماع بودند که تا چندین دهه پس از شکل‌گیری جمهوری سکولار، در پیله اجتماعی خود فرورفته‌بودند و بر اثر تحرک اجتماعی ناشی از آزادسازی اقتصادی دهه‌ 1980 به صحنه سیاست و جامعه قدم‌گذاشتند و تعیین‌کنندگی جدی به‌دست‌آوردند. ببرهای آناتولی براساس تفسیر سازه‌انگار از آموزه‌های دینی، اسلام را دینی می‌دانند که به‌شدت با فردیت بازار و لیبرالیسم اقتصادی هماهنگ است. بازتفسیری که ببرهای آناتولی از اسلام ارائه‌دادند و با تمسک به آن ادبیات دینی خاص، فعالیت اقتصادی خود را آفریدند، یادآور نقشی است که آموزه‌های پروتستان در برهه‌ای از تاریخ اروپا ایفاکرد: تأکید بر سخت‌کوشی، پرهیزگاری دینی، مذموم‌بودن اسراف و اتلاف منابع. امروزه طبقه بورژوازی شکل‌گرفته از تغییرهای اساسی ساختاری دوره اوزال، حامی نهادینگی دموکراسی در ترکیه است  Kolluglu,2008:37-40 )).

ه- تصویب قانون حمایت از سرمایه خارجی در سال 2002

اقتصاد ترکیه جزو هفده اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد اروپاست؛ اقتصاد این کشور در دهه‌ 1990 در جریان اجرای خصوصی‌سازی با تورمی بسیار روبه‌رو شد که برای حذف آن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام‌کرد. اصلاح قوانین جذب و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران خارجی، بستر لازم را جهت ورود سرمایه‌ها فراهم‌کرد؛ ازسوی‌دیگر، امضای توافق‌نامه‌های دو و چندجانبه با کشورهای مختلف، اصلی‌ترین حامی سرمایه خارجی در این کشور بود.

ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود آنها در کنار انگیزه بازارهای پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی توسعه‌یافته، تسهیل‌گری دیگر بود. در 17 ژوئن 2003 قوانین چهارگانه اقتصادی در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی [بدین شرح] وضع‌شد:

-   آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه با حذف موانع پیشین؛

-   تضمین ضمانت‌نامه‌های موجود در بستری شفاف؛

-   ارتقای سیاست‌های مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری خارجی در انطباق با استانداردهای بین‌المللی؛

-   تغییر سیاست کنترل بر سرمایه‌گذاری.

این قوانین، بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم‌کرد(Balasaa, 1987:181-189).

در فاصله سال‌های 1980 تا 1990، سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ترکیه، 456 میلیون دلار بود و در سال‌های 1990 تا 2000 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه 21 درصد رشدکرد و به 20 میلیارد دلار رسید. در سال 2003 پس از وضع قانون 4875 سرمایه‌گذاری خارجی، میزان این سرمایه‌گذاری‌ها 55 درصد رشدکرد. تصویب قانون و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور آسیایی- اروپایی، ورود سرمایه‌های خارجی را به‌شدت تقویت‌کرده، در سال 2005 به 9 میلیاد و 667 میلیون دلار رساند؛ یعنی در مقایسه با سال 2004 ، حدود سه برابر شد. در سال 2006، ورود سرمایه‌های خارجی به 20 میلیارد دلار افزایش‌یافت؛ به‌عبارتی سرمایه‌گذاری یک سال خارجی در ترکیه، معادل یک‌دهه شد به‌گونه‌ای‌که تا پایان 2010، میزان این سرمایه‌گذاری‌ها به 60 میلیارد دلار رسید sapsform ,1999:40)).

 

و- تمهیدهای اقتصادی برای جذب شرکت‌های چندملیتی

پس از حمایت‌های شخص اردوغان از فلسطین، اعراب زیادی تمایل‌یافتند تا در ترکیه سرمایه‌گذاری‌های گوناگون انجام‌دهند که یکی از عوامل رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را سبب‌شد. خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، مواردی دیگر بودند که پیش‌نیاز تحقق افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب شرکت‌های چندملیتی تلقی‌می‌شدند. خصوصی‌سازی اقتصادی که از دوران به‌قدرت‌رسیدن اوزال در ترکیه به شکل واقعی آغازشده‌بود، در دوران حزب عدالت و توسعه به‌اوج‌رسید. شکل‌گیری قطب اقتصادی آناتولی در رقابت با استانبول که به افزایش خصوصی‌سازی واقعی منجرشد، پیشرفت اقتصادی چشمگیری به ترکیه اعطاکرد (59 : 2005 ، Andrews).

به ‌نظرمی‌رسد برای تحقق افزایش حضور شرکت‌های چندملیتی، روند خصوصی‌سازی بیشتر سرعت‌می‌گیرد تا بتواند چرخ‌های اقتصادی را به‌حرکت‌درآورد؛ البته بیان این نکته، ضروری است که خصوصی‌سازی باید به شکل واقعی صورت‌بگیرد تا بتواند سرمایه حقیقی را در بازار ایجادکند و آن سرمایه انباشت‌شود تا با انباشت اولیه، رقابت حقیقی در بازار ایجادشود؛ اگر این خصوصی‌سازی، واقعی نباشد و حالت شبه‌دولتی پیداکند نه‌تنها بی‌فایده بلکه مضر خواهدبود و به ایجاد یک رانت بزرگ از نزدیکان دولت منجرخواهدشد؛ مقررات‌زدایی هم درراستای جذب شرکت‌های چندملیتی صورت‌می‌گیرد به این معنا که ساختار اداری، قانونی ترکیه از بوروکراسی بیهوده در نهادهای اداری و اقتصادی خود کاسته تا تمایل به فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر شود و به‌جای آنکه از تخصیص سرمایه برای ایجاد تجارتی جدید در ترکیه صرف‌نظرشود با مقررات تسهیل‌گر، هر دو سرمایه‌گذار خارجی و داخلی برای ایجاد شرکت‌های اقتصادی بیشتر جذب‌شوند Kolluoglu,2008:35-39)).

ز- اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی خاص

بانک مرکزی ترکیه، نقشی مهم در کنترل سیاست‌های پولی، عرضه پول، اعتباربخشی به بانک‌ها و تعیین نرخ‌های ارز خارجی به‌عهده‌داشت و در سیاست مالی بانک مرکزی، بخش مشاوره اداره خزانه‌داری کل ترکیه، نقشی بسیار مهم ایفاکرد. سیاست اعتباردهی پس از سال 1980، موانع محدودکننده را حذف‌کرده، فضای اقتصادی را پررقابت‌کرد. انتقال پول و سرمایه‌های داخلی و خارجی این کشور با سیاست مالی مبتنی‌بر نئولیبرالیسم تحقق‌یافت به‌گونه‌ای‌که به‌جز بانک‌های  دولتی بیش از هفتاد (70) بانک خصوصی و بیست (20) بانک خارجی در ترکیه فعال‌شد (Adham, 2005: 28).

ح- افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در ترکیه

پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرال، نیروهای غیرماهر کار ترکیه را به بهره‌وری واداشت. ترکیه در کنار بهره‌مندی از موقعیت ترانزیتی مناسب، کشاورزی پیشرفته، قابلیت جذب توریسم و دسترسی به آب‌های آزاد، سرمایه انسانی خوبی نیز دارد. مشارکت راهبردی با غول‌های اقتصادی آمریکا، روسیه، آلمان و اروپا موجب خلق نیروهای بهره‌ور شده‌است (19 : 2008 ،‌ Haque). موقعیت جغرافیای و رابطه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، این کشور را به واسطه و راهنمای اروپا و آمریکا تبدیل‌کرد به‌طوری‌که کاهش 11 درصدی بیکاری را در مقایسه با دیگر کشورها نشان‌می‌دهد.

ط- شکل‌گیری سرمایه‌های اسلامی

از سال 1970، سرمایه‌های مسلمانان از شرکت‌های کوچک و بنگاه‌های متوسط اقتصادی خارج‌شد و به‌سوی شرکت‌های بزرگ گرایش‌یافت؛ این گروه‌ها که ریشه‌های تاریخی داشتند با بنیه‌ای قوی به سمت سرمایه‌داری روی‌آوردند و این طبقه، قواعد و بازی تجاری حاکم بر سرمایه‌داری ترکیه را رعایت‌می‌کردند. تحولی عظیم که در سرمایه‌داری گروه‌های اسلامی رخ‌داد، شامل تحول رویکرد به نیروی انسانی ماهر، تغییرهای ساختاری و نهادی در نحوه تشکیلات تجاری مدرن، اعمال سیاست‌های توافقی، اعطای وام و گسترش دامنه فعالیت درزمینه صادرات و واردات بود (Andrews, 1994: 37).

از سال 1973 تا 1983، سرمایه‌داران اسلامی، بسیار پیشرفت‌کردند و همراه با توسعه فکری، سیاسی و اجتماعی، سرمایه‌شان در حال ازدیاد بود و ارتباطی فعال، میان اسلام‌گرایان در سطوح بین‌الملل به‌وجودآمد به‌طوری‌که یک دوره شکوفایی تجاری، فرهنگی برای کشورهای صاحب نفت ایران و عربستان ایجادشد. سرمایه‌داران اسلامی با رقابتی سالم سعی‌داشتند، بازار مصرف را با رعایت ضوابط اسلامی به‌دست‌بگیرند؛ دراین‌میان، بانک‌داری اسلامی، وظیفه کمک به پیشرفت سرمایه طریقت‌ها یا جماعات اسلامی را درپیش‌گرفت. تشکیلات مالی اسلامی در عربستان و شیخ‌نشینان خلیج فارس با اتکا به درآمدهای نفتی، نوعی منبع مالی بزرگی را ایجادکرد و این سرمایه‌ها پس از انتخابات سال 1983 که درواقع اوایل دوران اوزال بود، به‌عنوان سرمایه طریقت‌ها مشهور شد. از سال 1983 تا 1994 دولت، راه پیشرفت مسلمانان اسلام‌گرا را به‌خصوص درزمینه واردات و صادرات بازگذاشت و سرمایه‌داران اسلامی با استفاده از تسهیلات بانکی، استفاده‌ای شایان از قوانین وضع‌شده توسط اوزال بردند و برای اولین‌بار، واردات پرسود مواد خام و واسطه‌ای از حال انحصاری خارج‌شده، سرمایه طریقت‌ها فعال شد  .( Adham, 2005 ;40)

درواقع، سرمایه طریقت‌ها، پدیده و واقعیتی انکارناپذیر در ترکیه بود که برخی، آن را اقتصاد اسلامی می‌خوانند و برخی هم به‌جای آن، عبارت سرمایه طریقت یا سرمایه جماعات اسلامی را به‌کارمی‌برند. درحقیقت، در مقابل اقشار غیردینی ترکیه در گروهی قرارگرفتند که از موقعیت اقتصادی خود نهایت استفاده را بردند و در پشت این سرمایه‌های به ظاهر کوچک، تشکیلاتی وسیع‌تر با ابعاد بین‌المللی رشدیافت. جماعات یا طریقت‌ها مبنا و پایه سرمایه اسلامی و اقتصاد اسلامی را تشکیل‌دادند؛ این سرمایه‌ها در قالب این طریقت‌ها شکل‌گرفتند و پس از تقویت در بازار داخلی در سطح کشور انتشاریافتند  (37 : 2005 ، Andrews).

تمامی سرمایه‌گذارانی که در مؤسسات مختلف، با عنوان سرمایه‌دار اسلامی واردشدند، با عربستان ارتباط‌داشتند که این ارتباط در میان سال‌های 1984 تا 1994، روند صعودی داشت؛ مهم‌ترین این طریقت‌ها، طریقت نقشبندیه بود که پیشرفت شگرف ده‌ساله‌ سرمایه شرکت خصوصی نفتی، تحت ریاست این طریقت صورت‌گرفت؛ طریقتی دیگر که قدرت اقتصادی خوبی دارد، جماعت یا طریقت نورجوست که با سرمایه‌های عربستان سعودی مرتبط است؛ این طریقت در ازمیر وابسته به پیر و مراد خود، فتح‌االله گولن است و دست راست وی تلقی‌می‌شود که در دهه 1980 از طرف‌داران جدی حزب مام میهن اوزال بود؛ این طریقت‌ها، هم حاکی از انطباق مسلمانان بورژوا با ضروریات دنیای کنونی بودند و هم اینکه میان سرمایه اسلامی و سیاست اسلامی، رابطه‌ای منطقی به‌وجودآوردند. ایجاد محدودیت بر سر راه شکل‌گیری سرمایه اسلامی، محدودیت قدرت اسلام‌گرایان را در انباشت قدرت به‌همراه‌آورد؛ یعنی دولت به این نتیجه رسید که هرچه دست اسلام‌گرایان را در انباشت ثروت و سرمایه بازبگذارد، اسلام‌گرایان در پیشبرد اهداف سیاسی خود، موفقیتی بیشتر خواهندیافت (Adham, 2005: 17-19)؛ درحقیقت، طرح‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه، مسبب توسعه و پیشرفت سرمایه‌داری اسلامی شده به‌طوری‌که ارتش ترکیه از زمان حاکمیت حزب رفاه به این مسئله اذعان‌داشته‌است؛ درعین‌حال با توجه به گسترش فرهنگ بازار آزاد و لیبرالیسم غربی، طریقت‌ها سعی‌دارند با حفظ روابط سنتی، از خودبیگانگی افراد و فروپاشی سنت‌های مذهبی جلوگیری‌کنند؛ درمجموع، نقش اصلی طریقت‌ها در ترکیه، جهت‌دهی به ورود اولین امواج سرمایه‌های خارجی از طرف کارگران ترک، آلمان و اروپا به ترکیه بود که به سمت شرکت‌های کوچک خصوصی (که بذر تشکیل اولین شرکت‌های متصل به سرمایه‌های خارجی را کاشتند و متناسب با قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی رسیدند)، هدایت‌شدند. امتیاز آزادی اقتصادی ترکیه در سال 2012، حدود 5/62 درنظرگرفته‌شده‌است که رتبه 73 کشور جهان را ازلحاظ آزادی اقتصادی نشان‌می‌دهد که امتیاز آن از متوسط امتیاز جهانی بیشتر است. اقتصاد ترکیه یکی از پویاترین بازارهای در حال توسعه منطقه است؛ به‌رغم اینکه دولت، هنوز به طرزی قابل‌توجه در اقتصاد، درگیر است، بخش خصوصی در حال رشد سریع است. بخش بانکی توانسته‌است با مداخله کم‌رنگ دولت، بر آشفتگی مالی به طرز به‌نسبت خوب، چیره شود؛ همچنین، شرایط مقرراتی، در حال بهبود سیاست‌های بازار آزاد است که از تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری رقابتی حمایت‌می‌کند؛ البته انتقال اقتصاد ترکیه به سمت اقتصاد آزاد به دلیل کمبودهای نهادی با مشکلاتی مواجه است. حقوق مالکیت به‌نسبت خوبی حمایت‌شده‌است ولی سیستم قضایی به‌نسبت ناکارآمد در حال مبارزه با فساد است. کمبودهای مزمن مالی نیاز به افزایش مدیریت مالی عمومی و بازسازی برنامه‌های بخش عمومی را لازم‌ساخته‌است (Modouros, 2014: 19).

نتیجه‌گیری

تحت تأثیر فضای دهه‌ 1980 مبنی‌بر سیاست کاهش نظارت دولت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در سطح جهان، تحت آموزه‌های نولیبرالیسم، ترکیه نیز به‌طورجدی در راه اصلاحات سیاسی، اقتصادی قدم‌‌نهاد؛ به‌قدرت‌رسیدن اوزال در این دهه و سیاست‌های بی‌سابقه او در جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، اقتصاد ترکیه را در مسیری جدید قرارداد و آن را به اقتصادی مبتنی‌بر صادرات با توان تولید کالاهای رقابتی در سطح جهان بدل‌ساخت. با آمدن اوزال و با دستور کار قراردادن اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی، ایجاد قطب‌های اقتصادی جدید به نام ببر‌های آناتولی، شرق ترکیه را هم درگیر بازار آزاد رقابت و تولید و صنعت کرد و دیگر استانبول و غرب ترکیه، تنها قطب اقتصادی و صنعتی ترکیه نبود و این رقابت میان شرق و غرب ترکیه، باعث ترقی، رشد و آغاز پیشرفت اقتصادی ترکیه شد.

در خلال بیست سال گذشته به‌خصوص در دوره اخیر حاکمیت حزب عدالت و توسعه، حاکمیت تفکر اقتصادی در دولت اوزال تاکنون، به‌عنوان اصل نخست اقتصاد و کنارنهادن گرایش‌های سیاسی و

جدول1: تحول اصلاحات اقتصادی در ترکیه از سال 1920 تا 2010

 

ایدئولوژیکی مختلف در برابر عواید اقتصادی، مطمح نظر بوده‌است.

با روی‌کارآمدن دولت توسعه‌خواه ترکیه و حمایت از طبقه بازاری محافظه‌کار  و اسلام‌گرا در دوران حزب سفید، الگوگیری از آموزه‌های نولیبرالیسم و جهانی‌شدن اقتصاد، هدف اصلی دولت تعریف‌شد و در همین راستا حمایت‌هایی چشمگیر از جریان ورود و خروج آزادانه کالا و سرمایه‌های خارجی صورت‌پذیرفت که از پیامدهای آن، افزایش حجم سرمایه‌های خارجی، رقابت بر سر استفاده از این سرمایه‌ها، تقویت صنعت توریسم و مهار تورم و بیکاری بود؛ این امر در میان‌مدت به شکل‌گیری نیروهایی فروخفته در اقتصاد منتهی‌شد که نزدیک به دو دهه این نیرو‌ها آزاد شدند و تمام نیروهای سیاسی قدیمی را کنارزده، دولت جدید و غیرائتلافی عدالت و توسعه را تشکیل‌دادند؛ بدین‌ترتیب، سیاست‌های بازار متأثر از گفتمان لیبرالیسم که از دهه‌ 1980 در ترکیه تحت زعامت حزب عدالت و توسعه آغازشد، زمینه‌ساز تحولات ساختاری متعددی در حوزه‌های فرهنگی (برداشتی هویتی و سازه‌انگار از اسلام)، اقتصادی (شکل‌گیری بورژوازی آناتولیایی موسوم به ببرهای آناتولی) و سیاسی (شکل‌گیری حزب عدالت و توسعه) و به‌ویژه تقویت صنعت توریسم شد تاجایی‌که به یکی از منابع اصلی ارزآوری برای دولت حاکم تبدیل‌شد. مشی اقتصادی و تغییر تدریجی ساختارهایی که زمینه‌های نهادینگی و تحکیم دموکراسی در ترکیه را طی سه دهه فراهم‌آورد.

 

مراجع

 قهرمان‌پور، رحمان (تابستان و پاییز 1386)؛ «چشم‌انداز موقعیت مصر در خاورمیانه پس از حمله آمریکا به عراق»، مطالعات خاورمیانه؛ سال چهارم، ش 2 و 3.

 

-      Adham, Khaled (2005) ,Globalization, Neoliberalism And New Spaces Of  Capital In Turkey, United Arab Emirates University.

-      Andrews, savid (1999), “capital mobility and state autonomy” ,international studies, quarterly 38, 2 Jun.

-      Balassa. A(2008 ), Trade Policies In Developing Countries, American Economic Review , New York Pergamon, The Newly Industrializing Countries In The World Economy ,New York.

 

-      Buch, C. and A. kachalenz, (2000), worker Remittxnces and capital frows to developing countries, and kurkut boratar, turkey: financial liberalization,macro economy and paterns of distribution, Ankara university press.

-      Cin,Dion(2009), a sarvey Of cultural valaes of Anatolian businessman, turkey , 4. 4 out of 5.

-      Freeman,alan(2013), Neo Liberalism In Turkey: A Balance Sheet Of Three Decades,Wea Confarence,World Economics Association Newsletter.

-      Haque,Shamsul(2008), “Global Rise Of Neoliberal State And Its Impact On CitizenShip:Experiencs In Devloping Nations”, Department Of Political Science , National University Of Sinagapore, Asian Journal Of Social Sciance 11-34.

-      Herr,Hansjorg(2013), “Neoliberal UnShared Growth Regime Of Turkey In The Post-2001 Period”,Global Labour University,Working Paper No. 19.

-      Kolluglu, Biray(2008), “Emerging Space Of Neoliberalism: A Gated Town And A Public Housing Project In Istanbul”, New Perspective On Turkey,no. 39. 5-48.

-      Modouros, Nikos(2014),The Harmonization Of Islam With The Neoliberal Transformation: The Case Of Turkey,University Of Cyprus, Nicosia, Publish Online :30 Apr2014.

-      Onis, Ziya(2002),Turgut Ozal And His Econimic Legacy:Turkish Neo Liberalism In Critical Perspective, Koc University,Istanbul.

-      Ozatalay, Cem(2011), How To Make The Economy Embedded In Turkey?, Galatasaray University: Department Of Sociology ,Ciragan Cad. No. 36,Istanbul.

-      Sapsform, Balasubramanyam v. N, M. salisu and D (1999), “ foreign Direct investments an engine of Growth”,Journal of international trade and economic development.

-      Sonmez,Omit(2008), Market And Regulatory Reforms In The Turkish Case Of Neoliberalism: Malasies Of A Temportal DisJunction, University Of Utrecht, Netherlands.

-      Tunser, Demir Han(2013), Turkeys Integration In To The Neoliberal Global Market And It S Implications For Labour- Opportunity Or Catastophe?, Saint Mary s University, Halifax,Nova Scotia In Partial Fulfillment.

-      Yilmaz, Meltem(2008 ), The Relationship Between Neoliberalism And Authoritarian States: The Case Of Turkey, Nova Science Publishers, Merip Reports,5-25.

-      http//www. OpenDemocracy. Net/Arab Awakening/Liang-pan Turkey During The Neo Liberal Era, New Perspectives On Turkey , No. 14. 45-69.

-      http//www. Tuik. Gov. tr.